وزير فرنسي: أزمة الطاقة الحالية شبيهة بالصدمة النفطية في 1973

قال وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير، اليوم الأربعاء، إن أزمة الطاقة الحالية وما يصاحبها من ارتفاع كبير في الأسعار شبيهة في حدتها بالصدمة النفطية التي حدثت في عام 1973.

وأوضح لومير، أن "خطة ثانية كبيرة من المساعدات الرسمية على غرار ما حصل خلال تفشي جائحة كورونا ستغذي ارتفاع الأسعار"، بحسب وكالة "فرانس برس".

وتشهد أسعار النفط والغاز ارتفاعاً ملحوظاً منذ بدء الهجوم العسكري الروسي على أوكرانيا في 24 فبراير الماضي، فيما أعلنت الولايات المتحدة حظر الواردات من النفط والغاز الروسيين، في إطار العقوبات المفروضة على روسيا لإجبارها على وقف الحرب.

تصعيد روسي

اكتسبت الأزمة الروسية الأوكرانية منعطفًا جديدا فارقًا، بعدما أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في 21 فبراير الماضي، الاعتراف بجمهوريتي "دونيتسك" و"لوغانسك" جمهوريتين مستقلتين عن أوكرانيا، في خطوة تصعيدية لاقت غضبا كبيرا من كييف وحلفائها في الغرب.

وبدأت القوات الروسية، فجر يوم الخميس 24 فبراير، في شن عملية عسكرية على شرق أوكرانيا، ما فتح الباب أمام احتمالات اندلاع حرب عالمية ثالثة، ستكون الأولى في القرن الحادي والعشرين، فيما لقي الهجوم انتقادات دولية لاذعة، ومطالبات دولية وشعبية بتوقف روسيا عن الهجوم.

الصدمة النفطية

وحدثت "الصدمة النفطية"، قبل قرابة أربعين سنة، عندما تسبب النفط في أزمة اقتصادية حادة في فرنسا التي وجدت نفسها غارقة في مرحلة من الكساد الذي ضرب مختلف القطاعات الاقتصادية، ما أدى إلى أزمات اجتماعية مركبة بسبب ارتفاع معدلات التضخم وتفاقم البطالة.

وقررت الدول الأعضاء في المنظمة المنتجة والمصدرة للنفط «أوبك»، في يوم 16 أكتوبر 1973 زيادة حادة في أسعار النفط في الأسواق العالمية، في خضم حرب أكتوبر.

وتم فرض الحظر الكامل على هولندا وتسع دول أخرى بسبب دعمها إسرائيل، فيما تواصل تزويد المملكة المتحدة وفرنسا بالنفط من دون انقطاع، ذلك أنهما قد رفضتا السماح للولايات المتحدة الأمريكية باستخدام المطارات وحظر الأسلحة.     

قررت الدول الأعضاء في منظمة أوبك الرد على الانحياز الأمريكي لإسرائيل، فقررت قطع الصادرات النفطية عن الدول الداعمة للدولة العبرية في حربها ضد الجيوش العربية. 

تضاعف أسعار النفط

وأدى قرار المقاطعة الذي اتخذته منظمة أوبك إلى تضاعف أسعار النفط في الأسواق العالمية 4 مرات في أربعة أشهر ليرتفع من 2.32 دولار للبرميل الواحد إلى سعر 9 دولارات.

ورغم أن فرنسا لم تكن مستهدفة بقرار المقاطعة فإنها قد تضررت كثيرا بتداعيات القرار الذي اتخذته منظمة أوبك، ونتيجة لما حدث تراجعت تنافسية الشركات الفرنسية وتفاقم العجز التجاري. 

وفي سنة 1975، انخفض معدل الإنتاج الصناعي بنسبة 10% في فرنسا، وأفلست الكثير من الشركات التي تراكمت ديونها وتضررت تنافسيتها، وهو ما أدى إلى تفاقم معدلات البطالة وزيادة أعداد طالبي العمل.